المقيّد ومن القيد ، نستصحبه ، سواء كان مركّب الاعتبار أم لا ؟ . التقرير الثالث 3 - ومنها : ما عن بعضهم أيضا : من استصحاب الهيئة الاتّصالية « 1 » ، لكن لا بمعنى وحدة المركّب ، بل بمعنى اتّصال بعضه ببعض ، كالزمان والزماني ، ويستكشف وجود هذه الهيئة الاتّصالية من أمرين : 1 - ارتكاز المتشرّعة في انّهم في أمر متّصل مستمرّ في الصلاة ، والعقد ، والإيقاع ، ونحو ذلك . 2 - التعبير بالقطع والقاطع في موارد عديدة . وفيه أوّلا : انّ هذا ان جرى في الزيادة فلا يجري في النقيصة ، لأنّ بناءهم في النقيصة : انّ الأصل بطلان المركّب بها - إلّا ما خرج - مع وحدة الدليل . وثانيا - بما عن المعتبر : من انّ المشكوك الزيادة - في الارتكاز العرفي - تغيير لتلك الهيئة الاتّصالية في المركّب ، فيرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في الامتثال ، فيكون موجبا للاحتياط . أقول : هذا التقرير لا بأس به لكن لا مطلقا ، بل في موارد لا يرد عليه إشكال المعتبر ، فتأمّل .

--> ( 1 ) - لاحظ : أ - فرائد الأصول / ج 2 / ص 376 . ب - فوائد الأصول / ج 4 / ص 233 . ج - المستمسك / ج 6 / ص 596 .